الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 50٪ على جميع الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا

وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الهدف من هذه المبادرة هو تقليل اعتماد سوق الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية والبيلاروسية وتعزيز الأمن الغذائي للكتلة.
بموجب قرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، يتم فرض رسوم إضافية على الأسمدة النيتروجينية من روسيا وبيلاروسيا، مع تحديد معدلات الزيادة تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بدءًا من 1 يوليو 2025، ستخضع واردات اليوريا ونترات الأمونيوم وغيرها من الأسمدة النيتروجينية لرسوم تتراوح بين 40 إلى 45 يورو للطن الواحد.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال رسوم حماية إذا تم تجاوز الحصص المحددة للواردات. الأحجام المسموح بها لصادرات الأسمدة المجمعة من روسيا وبيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي هي كما يلي:
2.7 مليون طن في 2025-2026
1.8 مليون طن في 2026-2027
0.9 مليون طن في 2027-2028
إذا تم تجاوز هذه العتبات، فسيتم تشديد الرسوم بشكل كبير.
رغم تأكيدات المفوضية الأوروبية بأن الإجراءات سيتم مراقبتها "لتجنب إلحاق الضرر بالمزارعين الأوروبيين"، فقد أعربت نقابات الزراعة الكبرى في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن قلقها. ويحذرون من أن الرسوم الوقائية على الأسمدة الروسية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للمزارعين وتؤدي إلى نقص في الأسمدة في السوق الأوروبية.
يُلاحظ أنه في عام 2024 وحده، استورد الاتحاد الأوروبي 6.2 مليون طن من الأسمدة من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي واردات الأسمدة.
وفقًا لليوروستات، في مارس 2025، بلغ حجم واردات الأسمدة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات 206.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بكل من فبراير ونفس الفترة من العام السابق.
يشير المحللون إلى أن الزيادة في الشحنات كانت مدفوعة بالطلب الموسمي والتنفيذ غير المتكافئ للقيود، مما سمح للمصدرين بالاستفادة بسرعة من الفرص المتاحة في السوق.
صرحت السلطات الروسية باستعدادها لعواقب الرسوم الجديدة للاتحاد الأوروبي. يؤكد المسؤولون في موسكو أن البلاد تكيفت مع ضغوط العقوبات وتقوم بنجاح بتنوع طرق التصدير الخاصة بها. كما يلاحظون أن الأصوات داخل البلدان الغربية تعترف بشكل متزايد بعدم فعالية القيود المناهضة لروسيا.