استدامة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف تتكيف مجموعة الإمارات للبيئة مع التغيرات الإقليمية
كجزء من مشروعها التحريري الجديد "استدامة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يتحدث موقع DairyNews.today مباشرة مع الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المنطقة لفهم كيفية عمل الأعمال في البيئة الصعبة اليوم. في هذه المقابلة، تشارك الدكتورة حبيبة المرعشي، الشريكة المؤسسة ورئيسة مجموعة الإمارات للبيئة (EEG)، وجهة نظرها حول كيفية تأثير التطورات الأخيرة على المبادرات البيئية، وكيفية استجابة المنظمات للتحديات الجديدة، والدور الذي ستلعبه المسؤولية البيئية في تشكيل مستقبل المنطقة.
كيف أثرت الوضعية الأخيرة في المنطقة على منظمتكم والمبادرات البيئية في البداية؟
في بداية التطورات الأخيرة في المنطقة، كان التأثير ملموسًا بشكل أساسي من حيث عدم اليقين التشغيلي والحاجة إلى التكيف الفوري. باعتبارنا منظمة غير حكومية بيئية، فإن عملنا متجذر بعمق في المشاركة المجتمعية والشراكات والمبادرات على الأرض، وكلها تتطلب بيئة مستقرة للعمل بفعالية.
تطلبت المرحلة الأولية منا إعادة تقييم الأولويات، وتعديل الجداول الزمنية وضمان سلامة وثقة أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك المشاركين والشركاء وأعضاء الفريق. كان يجب مراجعة وتأجيل أو إعادة هيكلة العديد من الأنشطة المخططة لتتماشى مع الوضع المتغير، ولا سيما تلك التي تتضمن تجمعات كبيرة أو أنشطة في الهواء الطلق.
ومع ذلك، ما كان حاسمًا خلال هذه الفترة هو الحفاظ على استمرارية مهمتنا. بدلاً من التباطؤ، غيرنا نهجنا، وركزنا أكثر على التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الشراكات وتحديد طرق للحفاظ على الزخم على الرغم من التحديات الخارجية. كما عزز ذلك أهمية المرونة والقدرة على التكيف في العمل البيئي، حيث لا يمكن إيقاف الجهود البيئية حتى في أوقات عدم اليقين.
بشكل عام، في حين أن الوضع قدم تحديات فورية، إلا أنه أيضًا دفع إلى طريقة عمل أكثر مرونة واستجابة، مما يضمن أن مبادراتنا البيئية تستمر في المضي قدمًا بطريقة مسؤولة وفعالة.
ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتموها في الحفاظ على برامج الاستدامة والشراكات خلال تلك الفترة؟
كانت التحديات الرئيسية التي واجهناها تتمحور حول عدم اليقين، واستعداد أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية، والحفاظ على استمرارية واتساق برامج الاستدامة لدينا، خاصة تلك التي تعتمد على المشاركة المجتمعية والشراكات، والتي تعتمد بشكل كبير على الاتساق والالتزام الطويل الأجل. بينما استمر الاهتمام، أصبح الحضور الفعلي والالتزام أقل توقعًا.
خلال هذه الفترة، قامت العديد من المنظمات أيضًا، بشكل مفهوم، بتحويل تركيزها نحو الاستقرار التشغيلي، مما أثر على مستويات المشاركة، وجداول اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد. تطلب التخطيط والتنفيذ أيضًا مرونة أكبر، حيث كانت الظروف تتطور بسرعة وتحتاج إلى إعادة تقييم مستمر، خاصة بالنسبة لبرامج العمل على الأرض.
ومع ذلك، أظهرت هذه الفترة بوضوح مرونة مجموعة الإمارات للبيئة، كمنظمة، اتخذنا قرارًا واعيًا بعدم إيقاف زخمنا. بدلاً من إلغاء الأحداث أو البرامج، تأقلمنا - بمراجعة الصيغ، وتعديل اللوجستيات وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان أن برامجنا يمكن أن تستمر بشكل آمن وفعال. كان هذا النهج مهمًا ليس فقط للاستمرارية، ولكن أيضًا في تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة لدينا.
تمكنا من الحفاظ على اتصالات وثيقة مع شركائنا وظلنا شفافين في تخطيطنا لضمان أن مبادراتنا تم تنفيذها بنفس مستوى الالتزام والجودة. ساعد هذا الاتساق في الحفاظ على الثقة والمشاركة، حتى في أوقات عدم اليقين.
في النهاية، في حين أن التحديات كانت حقيقية، إلا أنها أيضًا عززت قدرتنا على أن نكون مرنين ومستجيبين. قمنا بتكثيف تواصلنا مع أعضائنا من الشركات وقدمنا جلسات توعية عبر الإنترنت. تعكس قدرة مجموعة الإمارات للبيئة على مواصلة تقديم برامجها دون انقطاع التزامًا تنظيميًا قويًا بالاستدامة، وضمان أن تظل الإجراءات البيئية أولوية بغض النظر عن الظروف الخارجية.
هل لاحظت أي تغييرات في كيفية تعامل الشركات والمجتمعات مع المسؤولية البيئية منذ بدء الوضع؟
نعم، كان هناك تأثير واضح على كيفية تعامل الشركات والمجتمعات مع المسؤولية البيئية خلال هذه الفترة. في المرحلة الأولى، تأثرت جهود الاستدامة بشكل مفهوم، حيث حولت العديد من المنظمات تركيزها نحو الأولويات التشغيلية الفورية، ومراقبة التكاليف وإدارة المخاطر. أدى ذلك إلى بطء في اتخاذ القرارات، وتراجع في الدعم المالي، وانخفاض في المشاركة في المبادرات وفي بعض الحالات، تراجع مؤقت عن برامج الاستدامة البيئية.
من منظور المجتمع، تراجعت المشاركة أيضًا، لا سيما من حيث المشاركة الفعلية، حيث أصبح الأفراد أكثر حذراً وانتقائية.
مع استمرار تطور الوضع، نظل متفائلين بأن الشركات والمجتمعات ستواصل التعامل مع الاستدامة على أنها مسؤولية أساسية وليست أولوية ثانوية. حتى في أوقات عدم اليقين، يجب أن تظل الإجراءات البيئية ثابتة، حيث إنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمرونة طويلة الأجل وكفاءة الموارد والاستقرار العام.
بينما قد يكون الزخم قد تباطأ، لم تتراجع أهمية الاستدامة. تخدم هذه الفترة كتذكير بأن الالتزام المستمر - خاصة خلال الأوقات الصعبة - أمر حاسم لضمان تأثير مستدام ودائم.
من وجهة نظرك، كيف أثر الوضع الحالي على أولويات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
من وجهة نظرنا، كان للوضع الحالي تأثير مباشر على أولويات الاستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في المدى القصير. اضطرت العديد من المنظمات إلى إعادة تخصيص الموارد والانتباه نحو استمرارية العمليات وإدارة المخاطر ومراقبة التكاليف، مما أدى في بعض الحالات إلى تباطؤ وتيرة المبادرات البيئية. حدث أيضًا تحول في كيفية التعامل مع الاستدامة حيث رأينا في بعض الحالات المتطرفة، كيانات تقرر إلغاء أقسام الاستدامة الخاصة بها.
من ناحية أخرى، تحول تركيز الشركات وبدلاً من الالتزامات الواسعة أو طويلة الأجل، أصبحت المنظمات أكثر انتقائية، تركز على المبادرات التي تكون عملية، قابلة للقياس ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملياتها الأساسية. أدى هذا إلى نهج أكثر حذرًا ومرتكزًا على النتائج، حيث تُعطى الأولوية للتأثير والكفاءة.
في الوقت نفسه، عززت هذه الوضعية أهمية المرونة ويزداد الاعتراف بالاستدامة كمكون رئيسي لتلك المرونة. أصبحت قضايا مثل كفاءة الموارد، وأمن الطاقة وإدارة المخاطر البيئية أكثر أهمية، لا سيما في منطقة تواجه بالفعل تحديات متعلقة بالمناخ.
في حين أن البيئة الحالية قد أثرت مؤقتًا على الزخم، إلا أنها شجعت أيضًا على نهج أكثر استراتيجية وتكاملًا للاستدامة. هناك فهم متزايد بأن الاستدامة ليست منفصلة عن استمرارية الأعمال - إنها ممكنة حرجة للاستقرار والنمو طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هل هناك أي فرص جديدة أو تحولات يمكن أن تسرع من المبادرات البيئية على الرغم من التحديات؟
نعم، على الرغم من التحديات، خلقت البيئة الحالية أيضًا فرصًا مهمة يمكن أن تسرع من المبادرات البيئية في جميع أنحاء المنطقة.
أحد التحولات الرئيسية هو التركيز المتزايد على الكفاءة والتحسين. مع إعادة تقييم المنظمات للتكاليف والعمليات، هناك اهتمام متزايد بتقليل النفايات، تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة الطاقة - وهي مجالات تتماشى مباشرة مع أهداف الاستدامة. يخلق هذا نقطة دخول عملية للمنظمات لدمج الاعتبارات البيئية في عملياتها الأساسية.
هناك تركيز على المرونة وإدارة المخاطر، تنظر المنظمات إلى الاستدامة ليس كمبادرة إضافية، بل كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الطويل الأجل. هذا مهم بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتطلب التحديات البيئية مثل ندرة المياه والظروف المناخية حلولاً مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشراكات أكثر هدفاً. تبحث المنظمات عن تعاونات تحقق تأثيراً ملموساً، مما يؤدي إلى مبادرات أكثر تركيزاً على النتائج. يمكن أن يحسن هذا التحول من جودة وفعالية برامج الاستدامة.
من وجهة نظرنا في مجموعة الإمارات للبيئة، نرى أيضًا فرصة لتعزيز أهمية الاتساق - استمرار المبادرات التي تساهم في متطلبات الاستدامة حتى في الأوقات الصعبة يرسل رسالة قوية ويساعد في الحفاظ على الزخم عبر القطاع.
بشكل عام، في حين أن الوتيرة قد تكون قد تغيرت، إلا أن الاتجاه واضح. تشجع الوضعية الحالية على نهج أكثر استراتيجية وكفاءة وموجهة نحو التأثير، مما يمكن في النهاية تقوية وتسريع الجهود البيئية بطريقة أكثر استدامة.
نظراً للمستقبل، كيف ترون دور الاستدامة يتطور في المنطقة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة؟
على مدى الأشهر الستة إلى الإثني عشر المقبلة، من المرجح أن تصبح الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تركيزاً، عملية ومتكاملة بشكل وثيق في القرارات الأساسية للأعمال والسياسات. بينما قد تستمر الضغوط الخارجية في التأثير على الأولويات، سيتم التعامل مع الاستدامة بشكل متزايد كضرورة بدلاً من مبادرات "جيدة أن تكون".
نتوقع أن نرى المنظمات تتبنى نهجاً أكثر انتقائية وموجهاً نحو التأثير - تعطي الأولوية للمبادرات التي تحقق نتائج قابلة للقياس، وتحسن الكفاءة وتدعم المرونة الطويلة الأجل. ستظل مجالات مثل كفاءة الطاقة، تقليل النفايات، إدارة المياه والعمليات المستدامة في المقدمة، حيث إنها تساهم مباشرة في الأهداف البيئية وتحسين التكاليف.
في الوقت نفسه، سيلعب التعاون دوراً حاسماً. ستصبح الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أكثر استهدافاً، مع تركيز أكبر على تقديم نتائج ملموسة بدلاً من الالتزامات الواسعة.
من وجهة نظرنا، ستكون هناك حاجة مستمرة للحفاظ على الزخم والاتساق. حتى في بيئة صعبة، ستكون المنظمات التي تظل ملتزمة بالاستدامة في وضع أفضل للنمو والاستقرار في المستقبل.
بشكل عام، من المتوقع أن تتطور الاستدامة في المنطقة إلى وظيفة أكثر استراتيجية، موجهة نحو التأثير ومدمجة - واحدة تدعم المرونة، تدفع الابتكار وتتوافق بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية والإقليمية للتنمية.
____________________________________
سينعقد مؤتمر ألبان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 5-6 نوفمبر.
الراعي الذهبي لمؤتمر ألبان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هومزارع العين.
شركاؤنا:سوبر فود FZCO،الاتحاد الدولي للألبان (IDF).
إذا كنت ترغب في المشاركة في مؤتمر ألبان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى تعبئة استمارة التسجيل أدناه:
