اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا تستثني قطاع الألبان وتهدف إلى مضاعفة التجارة

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا في 14 يناير 2026، وتضع إطارًا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين. واحدة من الميزات الرئيسية لهذه الاتفاقية هي تقديم دخول بدون رسوم لمجموعة واسعة من الصادرات الهندية إلى نيوزيلندا. ومع ذلك، تم استبعاد قطاع الألبان بشكل ملحوظ من هذه الاتفاقية، مما يعكس حساسية وأهمية التجارة في الألبان لكلتا الدولتين.

تم اتخاذ قرار استبعاد منتجات الألبان من الاتفاقية بسبب مخاوف من صناعة الألبان في نيوزيلندا، والتي تعتبر جزءًا حيويًا من اقتصادها. وتعد نيوزيلندا واحدة من أكبر مصدري الألبان في العالم، وفتح سوقها أمام واردات الألبان الهندية قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على المنتجين المحليين.

تعد الاتفاقية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات التجارية وتهدف إلى مضاعفة التجارة الثنائية من المستويات الحالية خلال السنوات الخمس القادمة. يبرز هذا الهدف الطموح الأهمية التي تضعها الدولتان على توسيع علاقاتهما الاقتصادية، على الرغم من استثناء قطاع الألبان.

تشمل الصادرات الهندية التي ستستفيد من دخول بدون رسوم المنسوجات والأدوية والآلات. من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات نموًا كبيرًا في الصادرات إلى نيوزيلندا نتيجة للاتفاقية.

من المتوقع أن يحقق اقتصاد نيوزيلندا فوائد من زيادة الوصول إلى السوق الهندي، خصوصًا في قطاعات مثل التعليم والتكنولوجيا والسياحة. تعكس الاتفاقية شراكة استراتيجية تركز على النمو الاقتصادي والتعاون على المدى الطويل.

تأتي الصفقة في وقت يسعى فيه كلا البلدين لتنويع محفظات تجارتهما وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية. من خلال التركيز على القطاعات التكميلية، تهدف الاتفاقية إلى إنشاء علاقة تجارية متوازنة تعود بالنفع على الطرفين.