تأخير المدفوعات وتخفيض الأسعار يضغطان على قطاع الألبان في تاميل نادو
في تاميل نادو، يعبر حوالي أربعة لك من مزارعي الألبان عن إحباطهم بسبب فشل الحكومة في دفع الحوافز الموعودة لأربعة أشهر مضت. وقد تسبب هذا التأخير في صعوبات مالية للمزارعين وبدأ يؤثر على استقرار الجمعيات التعاونية للألبان في جميع أنحاء الولاية.
وفقًا لمنظمات المزارعين، فإن الحكومة تدين بأكثر من 200 كرور روبية في الحوافز غير المدفوعة. وقد وضع هذا التأخير ضغوطًا على دخل الأسر وعرقل التدفقات النقدية على مستوى المزارع. كما تعاني جمعيات منتجي الألبان الأولية على مستوى القرى من خسائر مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار الشراء وتأخر الحوافز.
وتفاقمت الوضعية عندما خفضت الحكومة سعر التجزئة للحليب بمقدار 3 روبيات لكل لتر، مما أدى إلى خسارة سنوية تقارب 550 كرور روبية لشركة "آفين"، وهي الجمعية التعاونية للألبان التي تديرها الدولة. وعلى الرغم من ذلك، لم تتلقَ "آفين" دعماً ماليًا مباشراً، على عكس الشركات الحكومية للنقل التي تتلقى تعويضات لتشغيلها دون مراجعة الأسعار.
استجابةً للضغط المتزايد، سمحت الحكومة لـ "آفين" بتسوية بعض المتأخرات المتعلقة بالحوافز باستخدام الأموال الداخلية من اتحاد التعاونيات للألبان والاتحادات التعاونية للمقاطعات المربحة. ومع ذلك، رغم دفع حوافز الفترة من يونيو إلى أغسطس، تظل المدفوعات اللاحقة معلقة، مما يزيد من ضعف الشؤون المالية للتعاونيات.
صرح مدير عام "آفين"، جون لويس، بأن الجمعية يجب أن توازن بين مصالح المزارعين وقدرة المستهلكين على تحمل الأسعار، خاصة في الأسواق الحضرية مثل تشيناي. وقد أكد للمزارعين أن المتأخرات ستتم تسويتها قريبًا، رغم أن المنتجين يعارضون ادعاءاته بربحية جمعيات التعاونيات الأولية.
لمعالجة مخاوف المزارعين، قدمت الحكومة حافزًا بقيمة 3 روبيات لكل لتر اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023، وراجعت سعر شراء حليب الأبقار إلى 38 روبية لكل لتر وحليب الجاموس إلى 47 روبية لكل لتر. ومع ذلك، يحذر المزارعون من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية دون مدفوعات في الوقت المناسب ودعم حكومي مباشر.
تحذر منظمات المزارعين من أن التأخيرات المستمرة قد تزعزع استقرار نظام التعاونيات للألبان في تاميل نادو، مما قد يؤثر على كل من منتجي الحليب والمستهلكين في جميع أنحاء الولاية.


